بررسی اقتصاد چین و تاثیر آن در اقتصاد دنیا
طی دو سه دهه‌ی اخیر چین تبدیل به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان شده و هم‌اکنون پس از آمریکا، بیشترین تاثیر را بر اقتصاد بین‌المللی دارد. چین عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و در واقع به خاطر سهم بسیار بالای این کشور در تولیدات مختلف و بازار قوی صادرات این کشور، تغییر و تحولات هر چند کوچک در معاهدات مربوط به این کشور، منجر به نوسانات بسیار بزرگ در بازارهای جهانی می‌شود. با این تفاسیر چین یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد دنیا است.
اما ورود یک‌باره‌ی این کشور به این جایگاه اقتصادی و تاثیر بسیار گسترده بر اقتصاد جهانی و قیمت انواع و اقسام کالاها، بسیاری از فعالان اقتصادی جهان را بر آن داشته تا در مورد این اقتصاد و پایداری آن تحلیل کنند و نظرات و تحلیل‌های مختلفی نیز در این حوزه مطرح شده است. اینکه آیا چین با وجود مشکلات ناشی از کووید، بحران املاک و خشکسالی‌ای که در تابستان 2022 پشت سر گذاشت؛ هنوز هم می‌تواند به پیشرفت اقتصادی خود ادامه دهد یا خیر؟
طی این مقاله قصد داریم تا به‌طور کامل و بر پایه‌های اقتصادی چین و نقاط ضعف و قوت آن، و تاثیر آن بر جنبه‌های مختلف اقتصاد جهانی بپردازیم؛ با ما همراه باشید.
شرایط فعلی اقتصاد چین
طبق اعلام بانک جهانی، چین به عنوان دومین اقتصاد برتر جهان، در پایان سال 2022 رشدی ۲.۸ درصدی خواهد داشت که این میزان کاهشی ۵ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی دارد. دلایل عمده‌ی آن نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی چین در کنترل کووید-۱۹ و البته بحران کنونی املاک در چین است. این کاهش نرخ رشد، نشان‌دهنده‌ی ریزش میزان رشد اقتصادی پکن از نرخ رشد ۸.۱ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۱ که سریع‌ترین نرخ رشد ثبت شده در یک دهه اخیر است، می‌باشد.
کارگاه‌ها و کارخانه‌های چینی که طی دو سه سال اخیر، عموما با محدودیت‌ها و سیاست‌های قرنطینه و سقوط بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کردند، در تابستان با شوک خشکسالی نیز مواجه شدند. خشکسالی شدید تابستان امسال، برق آبی این کشور را مختل کرده و صنعت برق و صنایع چین را با مشکل جدی مواجه ساخت. با همه‌ی این مشکلات، اما کماکان نیز اقتصاد چین روند رو به رشدی دارد و اینکه در سال‌های آتی نیز روند رو به رشدی داشته باشد، چندان دور از دسترس نیست.
طبق داده‌هایی که توسط اداره ملی آمار چین ارائه شده، میزان تولید ناخالص ملی چین در نیمه اول سال 2022 میلادی، نسبت به مدت مشابه سال 2.5 درصد افزایش داشته است. در حالی‌که با بغرنج‌تر شدن فضای سیاسی بین‌المللی، ادامه شیوع و محدودیت‌های کرونا در داخل چین و سایر عوامل، اقتصاد چین در برابر این موارد مقاومت کرده و با انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط، به رشد خود ادامه داده است.
فضای اقتصادی چین
فضای صنعت، کشاورزی و صادرات چین از اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم با شیب بسیار تندی تغییر کرده و مدام در حال پیشرفت بوده است. با این حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی دوم دنیا پس از آمریکا و رقابت با این کشور، موجب بروز پیامدهای سیاسی و اقتصادی برای این کشور خواهد شد و باید دید که آیا چین می‌تواند با وجود حساس شدن آمریکا و سیاست‌های آن، همچنان نیز به رشد اقتصادی خود ادامه دهد یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا وضعیت اقتصادی و سهم موارد مختلف در اقتصاد این کشور و مرور می‌کنیم.
عمده‌ی مزیت رقابتی چین در اقتصاد، حاصل از نیروی انسانی ارزان و فراوان است؛ حدود ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند؛ کارمندان و بازرگانان ۲۶ ٪ و صنعتگران نیز ۲۴٪ نیروی کار فعال چین را تشکیل می‌دهند. با این حال نیز همچنان حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین درآمد روزانه‌ی کمتر از دو دلار دارند و میلیون‌ها خانواده‌ی چینی هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند؛ به این ترتیب مشکلات زیربنایی و معیشتی هنوز هم در چین ریشه‌کن نشده است .
برنج، گندم، ذرت، چای، بادام زمینی، سیب زمینی، ارزن، جو، پنبه، کتان ، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی چین هستند. سیمان، آهن، خودرو، لوازم و تجهیزات جانبی الکترونیکی، پارچه و پوشاک، انواع ماشین آلات و ابزار نیز عمده‌ی محصولات تولیدی این کشور را تشکیل می‌دهند.
کشاورزی در چین و تاثیر آن در اقتصاد این کشور
یکی از نخستین برنامه‌های توسعه‌ی چین در شروع حاکمیت جدید و تغییرات، تامین غذای مورد نیاز برای جمعیت بالای این کشور بود که در اوایل قرن بیستم، از این حیث دچار مشکل بودند. در واقع چین با اینکه به عنوان کشوری با صنایع مختلف شناخته می‌شود؛ اما هیچگاه بخش کشاورزی را فراموش نکرد و تولیدات کشاورزی و توسعه‌ی این بخش همواره جزو اولویت‌های چین بوده است.
اکنون میزان تولید محصولاتی چون غلات، پنبه و کتان، تخم کلم، گوشت، تخم مرغ، برگ تنباکو و فرآورده‌های پروتئینی دریایی، در مقام اول جهان قرار دارد. در ۲۰ سال گذشته، اصلاحات در روستاها از ساختار سنتی به ماهیت جدید در شرایط اقتصاد بازار تغییر کرده است. این اصلاحات برای کشاورزان نیز سودآوری داشته و توسعه نیروی مولد روستایی را به همراه داشته و توسعه داده و به بهبود مستمر ساختار کشاورزی مساعدت کرده و موجب شده تا کشاورزی چین طی سال‌های اخیر به دست آوردهای چشمگیری برسد.
گستره‌ی تولیدات صنعت چین
از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۳، همواره میزان رشد صنایع چین، بیش از ۱۰ درصد به طور سالانه بوده است .همان‌طور که احتمالا از تولیدات وسیع این کشور متوجه شده‌اید، گستره‌ی تولیدات چین بسیار وسیع بوده و صنایع اصلی این کشور شامل محصولات و حتی مواد اولیه آهن و استیل، زغال سنگ، نفت و پتروشیمی، ماشین آلات، کفش، لوازم الکترونیکی و تجهیزات جانبی الکتریکی، پوشاک، محصولات پلاستیکی و اسباب بازی است.
با این حال گستره‌ی محصولات صنعت چین تنها به این موارد محدود نمی‌شود و کمتر محصولی را می‌توان یافت که در این کشور تولید نمی‌شود. گرچه طی دهه‌ی گذشته این کشور به صادرات محصولات خرد معروف بوده و اتفاقا صنعت این کشور با همین محصولات خرد پیشرفت کرده است؛ اما هم‌اکنون تولید محصولات پیچیده‌تر و تلفیقی نیز کاملا در چین رونق یافته و این کشور در حال حاضر جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو و گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود. با وجود گستره‌ی بسیار وسیع تولیدات این کشور و بستر مناسب موجود در این کشور، رشد اقتصادی این کشور همچنان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
پس از چیزی در حدود ۵۰ سال توسعه، میزان تولیدات صنعتی این کشور با سرعتی مثال زدنی رشد یافته و انواع محصولات صنعتی به نقاط مختلف جهان صادر شده است. طوری‌که از سال ۱۹۹۶ به این طرف، چین در میزان تولید فولاد و آهن، زغال سنگ، کود شیمیایی، سیمان و تلویزیون همواره در جایگاه نخست جهان جای داشته است .
وضعیت چین از نظر انرژی
با وجود جمعیت بسیار زیاد و صنایع گسترده در چین، این کشور نیاز فراوانی به انرژی‌های مختلف نیز دارد. اما چین از این منظر نیز شرایط خوبی دارد. نفت و برق عمده‌ترین انرژی‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف است که چین چهارمین کشور تولیدکننده‌ی نفت محسوب می‌شود و صنعت برق نیز با وجود منابع وسیع ذغال‌سنگ، در چین وضعیت خوبی دارد. البته ناگفته نماند که چین برای توزیع مناسب برق در تمام بخش‌های وسیع خود، با مشکلاتی روبه‌رو هست؛ اما با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق طی سال‌های اخیر، سعی در تامین برق تمامی نواحی خود دارد.
شرایط چین در صنایع خدماتی
یکی دیگر از بخش‌های پیشروی اقتصادی چین را صنایع خدماتی آن تشکیل می‌دهند؛ طوری‌که هم اکنون بیش از 200 میلیون نفر در این صنایع مشغول به کار هستند. صنایعی چون گردشگری، اصناف غذایی، حمل‌ونقل، بانکداری، رسانه و البته پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز، در کشور چین شرایط خوبی دارند به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد انجام پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری های مختلف بخش‌های دولتی و خصوصی چینی در خیلی از کشورهای در حال توسعه بوده‌ایم. بنابراین نه تنها این صنایع در رشد و ارتقای وضعیت داخلی تاثیر داشته، بلکه تبدیل به یکی از سیاست‌های اقتصاد بین‌المللی چین نیز شده است.
خط دهی چین به اقتصاد دنیا
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تاثیر بسیار مهمی در تعیین میزان عرضه و تقاضا و قیمت انواع محصولات در جهان دارد. کشورهای بسیاری در سراسر جهان جزو شرکای تجاری چین محسوب می‌شوند و وابستگی بسیاری به پکن دارند. کم بودن قیمت کالاها و خدمات این کشور و تلاش فزاینده‌ی رهبران این کشور برای ایجاد سهولت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر و وضع قوانین تسهیل‌کننده‌ی صادرات و تولید، این کشور را به گزینه‌ای در دسترس و مقرون به صرفه برای مقامات کشورهای دیگر و حتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تبدیل کرده است.
در حال حاضر چین مهم‌ترین کشور در روابط اقتصادی کشورهای مختلفی از تمامی قاره‌ها محسوب می‌شود و همچنان نیز در پی جذب سهم بیشتری از اقتصاد جهانی به سمت خود است.
کدام کشورها بیشترین وابستگی را به اقتصاد چین دارند؟
طبق تحقیقات پایگاه داده‌ای چاینا ایندکس که به‌وسیله‌ی یک سازمان تحقیقاتی که در تایوان راه‌اندازی شده، 82 کشور را از نظر اقتصادی و فناوری به چین وابسته دانسته است. البته این لیست صرفا به‌معنای وابستگی اقتصادی نیست و عوامل دیری چون فناوری، همکاری نظامی و پیوندهای فرهنگی نیز در این دسته‌بندی تاثیر گذار هستند.
طبق این تحقیقات پاکستان در صدر کشورهایی که به اقتصاد چین وابسته‌اند، قرار دارد. پس از پاکستان، چند کشور از آسیای جنوب شرقی در این دسته‌بندی وابستگی به اقتصاد چین جای دارند. بر این اساس کامبوج، سنگاپور و تایلند در رتبه‌های دوم و سوم و چهارم بیشترین آمیختگی با اقتصاد چین را دارند. پس از این کشورها، کشورهای آفریقای جنوبی و پرو که از نظر جغرافیایی، فاصله‌ی زیادی با این کشور دارند، در رتبه‌ی پنجم و ششم قرار دارند. فیلیپین در رتبه‌ی هفتم و پس از دو کشور آسیای مرکزی قرقیزستان و تاجیکستان نیز به ترتیب در رتبه هشتم و نهم این لیست جای دارند؛ رتبه‌ی دهم وابستگی به اقتصاد چین نیز به مالزی اختصاص دارد.
| کشورهایی که به اقتصاد چین وابسته‌اند | رتبه وابستگی |
|---|---|
| پاکستان | اول |
| کامبوج | دوم |
| سنگاپور | سوم |
| تایلند | چهارم |
| آفریقای جنوبی | پنجم |
| پرو | ششم |
| فیلیپین | هفتم |
| قرقیزستان | هشتم |
| تاجیکستان | نهم |
| مالزی | دهم |
البته وابستگی به اقتصاد چین تنها محدود به کشورهای همسایه و آسیایی و یا آمریکای جنوبی نمی‌شود و در این لیست تعدادی کشور اروپایی نیز به چشم می‌خورند که آلمان با رتبه 19 بالاترین رتبه را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است. ایالات متحده آمریکا نیز با داشتن رتبه 21 در میان کشورهای آمریکای شمالی پیشتاز است. همچنین با توجه منابع موجود و فضای مستعد در آفریقا، چین برنامه‌ی ویژه‌ای جهت افزایش نفوذ در سراسر آفریقا دارد.
اما چین چگونه تبدیل به غول اقتصادی دنیا شد؟
پس از مرگ رهبر و نخست وزیر وقت چین در سال 1976، حدود دو سال رقابت برای گرفتن قدرت در این کشور ادامه داشت و در نهایت قدرت در اختیار افرادی با دیدگاه‌های متفاوت رسید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تامین رفاه مردم، در اولویت حاکمان این کشور قرار گرفت. از آن پس چین رفته رفته مدارج ترقی اقتصادی را طی کرده تا امروز که تبدیل به قدرتی بی‌بدیل در اقتصاد جهانی شده است.
چین در اوایل قرن بیستم کشور فقیری محسوب می‌شد و تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی داشت. دن شیائوپینگ رهبر وقت چین از سال 1978 با سیاستی مبتنی بر ایجاد اصلاحات اقتصادی گسترده در راستای تحقق خودکفایی و سرانجام بهبود شرایط معیشت مردم، کار خود را آغاز کرد. این رویه پس از شیائوپینگ نیز ادامه داشته و دامنه‌ی این تغییرات آنقدر وسیع بوده که جامعه‌ی جهانی از دستاوردهای آن شگفت زده شده‌اند. در این بخش سیاست‌های اصلی چین برای تبدیل شدن به دومین اقتصاد دنیا را مرور می‌کنیم.
تسهیل روابط با کشورهای دیگر
رهبران چین از همان ابتدای شروع کار خود دریافتند که رشد اقتصادی این کشور بدون ارتباط با کشورهای خارجی، امکان‌پذیر نیست. این موضوع آنقدر در اولویت بود که نام کشورها و تاریخ روابط سیاسی با این کشورها نیز چندان مهم نبود و هدف دستیابی به فناوری و سرمایه‌های مورد نیاز بود و برای رسیدن به هدف، از کشورهای مختلفی استقبال می‌شد.
این موضوع در کنار سیاست انطباقی چین با تغییرات ساختار اقتصاد جهانی، سبب شد تا چین کم کم بتواند از تجربیات فناوری و تکنولوژی سایر کشورها، به‌خوبی بهره ببرد و اشتباه دولت‌هایی نظیر شوروی سابق که سیاست و اقتصاد انعطاف پذیری با جهان خارج نداشتند را تکرار نکند. برای مثال یکی از این سیاست‌ها تسهیل قوانین صادرات و واردات و کاهش تعرفه‌های گمرکی بود.
بازنگری و تعیین اولویت‌های اصلی توسعه
برنامه‌های توسعه و اولویت اجرای هر بخش از همان ابتدا تغییر کرد و زیرساخت‌های لازم نیز برای این منظور فراهم گردید؛ بدین ترتیب که اول کشاورزی، بعد صنعت، سپس پژوهش علمی و در پایان نیز مسائل دفاعی در اولویت توسعه قرار گرفتند.
به منظور اجرای این سیاست نیز، تصمیمات لازم اتخاذ و اجرایی شدند؛ به طوری که زمین‌های عمومی و مزارع به خانواده‌ها تحویل و اجازه‌ی تاسیس پروژه‌های خصوصی داده می‌شد و دولت تمرکز و سیطره خود را بر صنایع سنگین، انرژی و معدن مشغول می‌کرد. اعطای استقلال به موسسه‌های اداری نیز یکی دیگر از این برنامه‌ها بود.
ورود به سیاست‌های کلان اقتصادی دنیا
الحاق چین به مؤسسه‌هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که تحت سلطه‌ی آمریکا قرار داشتند نیز در اوایل اصلاحات آغاز شد و به این ترتیب چین در دیدگاه جهانی به مرور شرایط خوبی پیدا کرد.
آزمون و خطا و سیاست‌های تدریجی اقتصادی
سران چینی تجربه‌ی شوروی و کشورهای اروپای شرقی را که موجب پایان سیاسی و اقتصادی آنها شده بود را مورد بررسی قرار دادند. بنابراین چینی ها اصلاحات اقتصادی را از درون و زیر نظر حزب مارکسیست چین آغاز کردند. آنها همچنین با درس‌هایی که از حکومت‌های دیگر گرفتند، از پشت کردن به بخش کشاورزی به نفع بخش صنعت خودداری کردند، موضوعی که در شوروی و اروپای شرقی نادیده گرفته شده و نتیجه‌ی آن نیز شکست ایدئولوژیکی، اقتصادی و سیاسی آنها بود.
چینی‌ها به شکل تدریجی از یک مرحله وارد مرحله بعدی شدند، آنها ابتدا برنامه هایشان را به طور آزمایشی در مناطق محدودی اجرا کردند و در صورت موفقیت، آن برنامه را به تمام نقاط کشور تعمیم دادند و اجرایی کردند. این راهکار یکی از دلایل اصلی استمرار موفقیت چین و عدم شکست این برنامه‌ها محسوب می‌شود.
حل تدریجی مشکلات و گسترش اهداف
سران چینی برای پیشرفت اقتصادی سه مرحله را در نظر گرفتند؛ اولین مرحله تلاش جهت افزایش تولیدات داخلی طی سال‌های ۱۹۸۰ الی ۱۹۹۰ در جهت حل مشکلات اولیه‌ی غذا و پوشاک مردم بود. مرحله‌ی دوم افزایش مجدد تولیدات ملی تا سال ۲۰۰۰ و تا جایی که سطح زندگی مردم، مناسب باشد. مرحله‌ی سوم نیز فراتر رفتن از اهداف داخلی و تلاش برای رساندن اقتصاد چین به کشورهای سطح اول اقتصاد جهانی بود؛ این مهم از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شد و از سال 2010 تبدیل به واقعیت شد. همچنین یکی دیگر از اهداف مرحله‌ی سوم رساندن درآمد سرانه افراد به سطح درآمد سرانه‌ی کشورهای پیشرفته جهان بوده است که هم اکنون در فاز اجرایی شدن قرار دارد.
فرهنگ خوب اقتصادی مردم چین
شاید بالاتر از سیاست‌های مناسب اقتصادی و توجه سردمداران حکومتی به اقتصاد و معیشت، نوع نگاه مردم چین به کار و مسائل اقتصاد و عملکرد آنها، مهم‌ترین دلیل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است . در واقع فرهنگ بالای کار و تلاش یکی از شاخصه‌های بارز مردم چین است. طبق همین فرهنگ بود که چینی‌ها قبول کردند تا سال‌ها با درآمدی کم کار کنند تا ثروت‌های حاصل از کار آنها تبدیل به سرمایه شود .
علاوه بر این، فرهنگ حمایت از کالا و صنعت داخلی نیز در این کشور کاملا جا افتاده است. به این ترتیب که تولیدات داخلی با تقاضای داخلی نیز مواجه‌اند و در صورت امکان از محصولات مشابه خارجی استقبال خاصی نمی‌شود.
تاثیر کرونا بر اقتصاد چین
فعالیت اقتصادی چین اخیرا و در دسامبر 2022 با سرعت بیشتری کاهش یافت؛ چرا که ویروس کرونا مجدد به شهرهای بزرگ سرایت کرده و موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده است. گسترش کووید صفر ممکن است تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ اقتصاد چین را دچار مشکلات بسیاری کند. رکود بازار مسکن و همچنین کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای چینی، کمی موجب رکود اقتصادی چین در اواخر سال 2022 شده و طبق پیش‌بینی‌ها این روند تا چند ماهی اول 2023 نیز ادامه خواهد داشت. اما همان‌طور که چین بحران کرونا را در اواخر سال 2019 و در ادامه در سال 2020 گذراند، و همچنان نیز با رشد اقتصادی (هر چند با شیب کمتر) ادامه داد و انعطاف‌پذیری خود را نشان داد، احتمالا در آینده نیز از این موانع عبور خواهد کرد.
دیدگاه رکود تورمی جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد چین
پس از چند دهه پیشرفت مداوم اقتصادی در سطح جهانی، طی یکی دو سال اخیر و با وجود مسائلی نظیر همه‌گیری کرونا، بالا گرفتن تنش‌های نظامی در برخی نقاط و مشکلات مربوط به سوخت، برخی از نظریه‌ها بیانگر وقوع موج تورمی در سطح جهانی است. این قضیه حتی در نیمه‌های 2022 در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی دنیا نظیر آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی آغاز شد و رکود انواع بازارهای مالی را در پی داشت و موج تورمی نیز برخی کشورها را دچار مشکل کرد. با این حال هم اکنون و با پایان یافتن سال 2022، شاهد گذر از این موج هستیم، حال شاید این گذر موقتی باشد!
با این حال در مورد چین، بسیاری از شخصیت های فعال اقتصادی بین‌المللی خاطرنشان کرده‌اند که اقتصاد چین، انعطاف‌پذیری و پتانسیل لازم جهت مقابله با اوضاع آشفته جهانی را دارد. آگوستین کارستنز، مدیر کل بانک تسویه حساب‌های بین المللی اخیراً خاطرنشان کرد که چین به عنوان یک اقتصاد بسیار انعطاف پذیر کماکان در رشد اقتصادی جهان سهیم خواهد بود. چین یک پایه محکم و مزیت بازار فوق العاده بزرگ را در اختیار دارد.
رشد اقتصادی چین
با بهبود الگوی مصرف، بهبود وضعیت تولید، ارتقای برنامه‌های نوآوری و اجرای سیاست‌های کلان، اقتصاد چین قصد دارد همچنان به رشد خود ادامه دهد. مدیر سابق دفتر سیاست اقتصادی و بازرگانی لندن اعتقاد دارد که چین در این دوره‌ی زمانی، نه تنها از تمام اقتصادهای بزرگ دیگر، عملکرد بهتری داشته است، بلکه به وضوح در موقعیت بهتری نسبت به تمامی آنها قرار دارد.
مبانی رشد اقتصادی بلندمدت چین چندان تغییر نکرده است. شرایط چین به عنوان موتور مهم رشد اقتصاد جهانی مانند گذشته است و هنوز هم اعتماد جامعه جهانی به چشم انداز اقتصادی چین، تغییری نداشته است. در شش ماه اول سال 2022، چین 87.77 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 22.6 درصد افزایش داشته است.
آیا چین می‌تواند با همین سرعت به رشد اقتصادی خود ادامه دهد؟
تبدیل شدن چین به قدرت سیاسی و اقتصادی غیرقابل انکار و سیاست بسته و متفاوت آن نسبت به سایر کشورهای پیشرفته، حساسیت بیشتر غرب را در پی داشته و احتمالا بایستی که فشارهایی را هم در این مسیر تحمل کند.
با اینکه چین در تولید انواع و اقسام محصولات و فناوری‌ها موفق بوده، اما در واقع از بسیاری جهات مهم، تلاش چین برای استقلال کامل و اتکا به خود، تا حدودی ناکام مانده است. در حالی که سیاست‌های آقای شی حجم کلی واردات چین را در قیاس با تولید ناخالص داخلی کشور کاهش داده است، او به طور فزاینده‌ای در راستای کاهش وابستگی این کشور به قطعات و لوازم خارجی مورد استفاده برای تولید کالاهای با فناوری پیشرفته، تلاش کرده است. اما همچنان نیز در بسیاری از محصولات پیشرفته و مهم نظیر قطعات وارداتی الکترونیکی و قطعات مورد نیاز در هوانوردی و فضاپیماها، هنوز نیز سهم قابل توجهی از کشورهای غربی تامین می‌شوند.
آمریکا، کره جنوبی، سنگاپور، آلمان و ژاپن استراتژیک‌ترین کشورها در روابط اقتصادی چین محسوب می‌شوند و در طی سال‌های اخیر اقتصادهای چین و غرب، بر خلاف ظاهر، بیش از پیش در هم تنیده شده است. در همین حال، روابط چین با کشورهایی نظیر اندونزی و روسیه نیز تضعیف شده است.
علاوه بر تولیدات، صنایع صادراتی چین نیز به شدت به تقاضای بازار غرب برای فروش و صادرات کالاهای خود وابسته هستند. داده‌های موجود نشان‌دهنده‌ی کاهش ده درصدی صادرات کالاهای چینی به مقصد اتحادیه اروپا، ژاپن و امریکا است. در واقع کشورهایی که چین قصد دارد با آنها روابط تجاری نزدیک‌تری برقرار کند، برای جایگزینی بازارهای بزرگ آمریکا، ژاپن و اروپا بسیار کوچک هستند. این رویه با تولید همزمان کالاها و خدمات با فناوری پیشرفته و انتظار افزایش سهم فروش آنها به کشورهای فقیرتر به جای کشورهای ثروتمند، سخت به‌نظر می‌رسد.
چین و وام دهی به کشورهای در حال توسعه
درحالی‌که تاثیر گسترده‌ی چین در تجارت جهانی را کاملا توضیح داده‌ایم، اما نفوذ فزاینده این کشور در امور مالی بین‌المللی، عمدتا به خاطر عدم شفافیت و عدم وجود داده‌های معتبر، نسبتا مبهم باقی مانده است. از زمان همه‌گیری کووید-19 و آسیب اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای دریافت وام اضطراری به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده‌اند.
با این حال، عدم قطعیت بسیاری در مورد میزان، زمان و روش‌های کاهش بدهی دولت‌های مقروض به چین وجود دارد؛ چرا که چین همچنان تمایلی برای پیوستن به باشگاه اعتباردهندگان رسمی پاریس ندارد. با این حال آمار تراز پرداخت‌ها و نمودارها حکایت از رونق وام‌دهی به خارج از کشور توسط چین را دارد. این افزایش میزان وام‌دهی موجب تامین مالی زیرساخت‌های بسیاری از پروژه‌ها، معدن و انرژی در سرتاسر جهان شده است. این آمارها نشان دهنده‌ی این است که در بازه 20 ساله اخیر، چین تقریبا از منظر وام‌دهی و ایجاد انباشت بدهی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مقروض خود کرده است.
اما در خصوص وام‌دهی غیر شفاف چین نکاتی وجود دارد؛ اول اینکه دولت چین گزارشی مبنی بر فعالیت‌های وام‌دهی خود به خارج از کشور منتشر نمی‌کند. دوم اینکه چین عضو سیستم گزارش‌دهی بستانکاران OECD یا باشگاه پاریس نیست که اطلاعات مربوط به وام‌های دوجانبه و جریان‌های اعتبار تجاری را به منتشر کند و سوم اینکه مجموعه‌های ارائه‌دهنده‌ی داده‌های تجاری و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری به ارائه وام‌های بانکی خصوصی و ارائه اوراق قرضه توجه دارند. بدین ترتیب چین توانسته است به نوعی از مجاری شفاف این حوزه فرار کند و دور بزند. همین مساله موجب ایجاد حواشی متعددی پیرامون اهداف و علل این وام‌دهی‌های دولت چین شده است و حساسیت غرب را به چین بیش از پیش کرده است.
تسلط کامل چین به برخی کشورهای در حال توسعه
علاوه بر اقتصاد رو به رشد و سهم کلان چین در بازار صادرات به برخی از کشورها و حتی صنایع خدماتی، همان‌طور که در بخش پیشین ذکر کردیم، مقروض شدن برخی کشورها به چین و شکل‌گیری انباشت وام‌ها و بدهی‌ها، تسلط کامل چین بر مسائل اقتصادی آنها را در پی خواهد داشت.
بسیاری از وام‌های چین به شرکت‌های دولتی، بر اساس اهداف مشخصی تعلق می‌گیرد که بدهی‌های آنها نیز معمولا به درستی گزارش نمی‌شود. نتیجتا ممکن است کشورهای بدهکار خودشان تصویر مشخصی از میزان وام گرفته شده از چین نداشته باشند و متوجه نباشند که چطور تحت تسلط این کشور قرار گرفته‌اند. در واقع این عدم شفافیت می‌تواند سیستم‌های مختلف این کشورها را نسبت به ایجاد انباشت بدهی‌ها از هشدار باز دارد و در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کلان و روند توسعه‌ی این کشورها وارد کند.
طبق آمار موجود، چین هم اکنون بزرگ‌ترین طلبکار رسمی جهان است و میانگین نرخ بهره وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه نیز شبیه به بازارهای خصوصی سرمایه است و با وثیقه‌هایی نظیر درآمدهای حاصل از صادرات کالاها، تامین می‌شود. به این ترتیب این وام‌ها ابزاری است برای نفوذ و تسلط به این کشورها، درحالی‌که خود این کشورها قادر نیستند میزان آسیب‌پذیری خود از انباشت بدهی به چین را ارزیابی کنند و نه اینکه چین متکی به قاعده‌های بین‌المللی بانک جهانی است تا میزان ضرر و شکنندگی کشورهای بدهکار کاهش یابد.
سخن نهایی
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تاثیر بسیار مهمی در تعیین میزان عرضه و تقاضا و قیمت انواع محصولات در جهان دارد. کشورهای بسیاری در سراسر جهان جزو شرکای تجاری چین محسوب می‌شوند و وابستگی بسیاری به پکن دارند. کم بودن قیمت کالاها و خدمات این کشور و تلاش فزاینده‌ی رهبران این کشور برای ایجاد سهولت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر و وضع قوانین تسهیل‌کننده‌ی صادرات و تولید، این کشور را به گزینه‌ای در دسترس و مقرون به صرفه برای مقامات کشورهای دیگر و حتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تبدیل کرده است. البته ناگفته نماند که نوع نگاه مردم چین به کار و مسائل اقتصاد و عملکرد آنها، شاید بالاتر از سیاست‌های کلان دولتی، مهم‌ترین دلیل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. در واقع فرهنگ بالای کار و تلاش یکی از شاخصه‌های بارز مردم چین است.
با همه‌ی این تفاسیر، تجارت گسترده و سرمایه‌گذاری‌های متعدد، می‌توانند حساسیت‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی را ایجاد کنند و اتخاذ سیاست و تصمیم‌های درست برای عبور از این مسائل حیاتی است. با این حال تضادهایی نیز در سیاست‌های سیاسی و اقتصادی چین مشاهده می‌شود که احتمالا این کشور را بیش از پیش زیر ذره‌بین خواهد برد و باید دید که آیا چین می‌تواند با سیاست‌های صحیح اقتصادی و بعضا سیاست‌های غیرشفاف خارجی، همچنان به پیشرفت اقتصادی خود ادامه دهد یا اینکه در زیر فشار غرب و یا اتخاذ سیاست اشتباه، دچار تزلزل می‌شود.
گروه مالی اینوستپ ( investep ) با ارائه این مقاله شما را با رشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد دنیا آشنا می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید